به نقل از «همشهری آنلاین»

توضیحات فوری در خصوص متهمان پرونده شهید عجمیان | ۲ متهم اعدام و علیه ۸ نفر حکم صادر شده است

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۴۷۴

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز به مناسبت سالگرد شهادت شهید عجمیان که در جریان اغتشاشات و ناامنی‌های ۱۲ آبان سال گذشته آزاد راه کرج - قزوین در محدوده بهشت سکینه (س) کرج با ضربات متعدد چاقو به درجه رفیع شهادت نائل آمد به تشریح اقدامات و آخرین وضعیت متهمان این پرونده پرداخت و گفت: بلافاصله پس از این جنایت، دستگاه قضایی استان البرز ورود جدی به این حادثه داشت و با تلاش شبانه‌روزی دادگستری کل استان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان البرز، متهمان به سرعت شناسایی و دستگیر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به رهنمودها و دستورات رئیس قوه قضاییه در کلیه مراحل شناسایی و بازداشت و همچنین در مراحل رسیدگی به این پرونده حساس که موجبات جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده بود بیان کرد:رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از وقوع اغتشاشات آن روز و شهادت این شهید عزیز، طی تماس تلفنی، دستور تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و نیز رسیدگی و صدور حکم را صادر کردند و بلافاصله هم پرونده‌ای در این خصوص در دادگستری کل استان البرز تشکیل شد. با پیگیری و تلاش جهادی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، ۲۰ آبان ماه و ۸ روز بعد از این جنایت، کیفرخواست متهمان پرونده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز ارجاع شد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده با اتهاماتی از قبیل «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم متعدد علیه امنیت کشور و حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا»، «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح الله عجمیان شد»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» از روز ۹ آذرماه در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه و برگزاری جلسات متعدد دادگاه با حضور خانواده شهید و متهمان و وکلای آن‌ها انجام و در نهایت حکم دادگاه در تاریخ ۱۳ آذر سال ۱۴۰۱ صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی به عنوان دو عامل اصلی جنایت و شهادت مظلومانه سید روح‌الله عجمیان صبح روز ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ به دار مجازات آویخته شدند افزود: حکم سایر متهمان نیز پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، در شهریور سال جاری مورد تایید دیوانعالی کشور قرار گرفت که بر این اساس آرای صادره قطعیت یافت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند؛ متهمان «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» هر کدام به پنج سال حبس نفی بلد و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

وی با یادآوری اینکه احکام صادره در دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در مورد همه محکومان پرونده شهادت شهید عجمیان به جز «آرین فرزام نیا»، توسط دیوان عالی کشور، تایید و قطعی شد، در خصوص آخرین وضعیت محکومان این پرونده بیان کرد: «حمید قره حسنلو» در حال تحمل پانزده سال نفی بلد در زندان یزد است؛ همچنین نفی بلد ۱۰ سال در زندان کرمان برای «حسین محمدی»، «رضا آریا»، «مهدی محمدی»؛ پنج سال نفی بلد در زندان مشهد برای «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» و سه سال نفی بلد در زندان قم برای «علی معظمی گودرزی» در حال اجراست.

وی افزود: متهم «آرین فرزان نیا» نیز با توجه به نیاز به بررسی مجدد و تکمیل تحقیقات، همانند سایر محکومان از ابتدای دستگیری تاکنون در زندان به سر می‌برند.

آخرین نتیجه رسیدگی به پرونده شهید روح الله عجمیان و احکام صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در این پرونده به شرح زیر است:

شهادت ایشان در ۱۲ آبان سال ۱۴۰۱ در منطقه کمالشهر کرج بوده است.

ریاست قوه قضاییه بلافاصله پس از وقوع اغتشاشات آن روز و شهادت این شهید عزیز، طی تماس تلفنی، دستور تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و نیز رسیدگی و صدور حکم را صادر نمودند و بلافاصله هم پرونده‌ای در این خصوص در دادگستری کل استان البرز تشکیل شد.

با دستورات قضایی بازپرس ویژه و تلاش شبانه روزی اداره کل اطلاعات استان البرز، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

با پیگیری مستمر ریاست قوه قضاییه و تلاش همکاران قضایی ما و ضابط پرونده، حدود یک هفته پس از شهادت یعنی در ۲۰ آبان ۱۴۰۱ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

توضیحات:

۱-در این پرونده متهمان به جهت افساد فی الارض و محاربه تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه نیز با توجه به مقررات و حسب نوع و نحوه اقدامات متهمان احکام هر یک از آن‌ها را تعیین کرد و به همین جهت دو نفر از متهمان که دخالت مستقیم و موثر در شهادت این شهید داشتند به اعدام محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع و کیفیت اقدامات به نفی بلد (حبس در تبعید) محکوم شدند.

۲-احکام اعدام دونفر از محکومان به نام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در ۱۷ دی سال قبل اجرا شد.

۳-حکم صادره در خصوص آرین فرزام نیا نیز با توجه به ادعای متعاقب بستگان او مبنی بر ابتلای وی به بیماری افسردگی، برای معرفی به پزشکی قانونی نقض و پرونده جهت بررسی و صدور حکم مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز اعاده شد و پس از انجام استعلامات مجدد برای تاریخ ۲۴ آبان وقت رسیدگی مجدد به پرونده تعیین شده است.

۴-غیر از آرین فرجام نیا، احکام صادرشده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز از سوی دیوان عالی کشور تایید شد و با توجه به قطعیت احکام نفی بلد که به صورت تحمل حبس در زندان‌های شهرهای تعیین شده در حکم دادگاه می‌باشد، به زندان‌های شهرهای مربوطه اعزام و از زمان بازداشت تاکنون در زندان هستند.

۵- از ابتدای رسیدگی به این پرونده ریاست قوه قضاییه دستورات ویژه جهت هم تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و رسیدگی و صدور حکم داشتند و هم دستور دادند که همه متهمان شناسایی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه به اتهام هریک از آن‌ها با دقت و رعایت مقررات رسیدگی و احکام مربوطه صادر و اجرا شود.

۶-هیچ کس در این پرونده له یا علیه متهمان دخالت و یا توصیه به صورت شفاهی و یا کتبی نداشته است.

کد خبر 803875 منبع: ایسنا برچسب‌ها اغتشاش خبر ویژه اعدام

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اغتشاش خبر ویژه اعدام شعبه اول دادگاه انقلاب سال حبس نفی بلد نیز با توجه رسیدگی و صدور محکوم شدند قوه قضاییه صدور حکم قره حسنلو صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.